انتحال صفة الطبيب يتحول إلى جريمة تهدد الأرواح.. الصحة تغلق منشآت غير مرخصة وتكشف وقائع خطيرة

 تحوّل ملف انتحال صفة الطبيب إلى قضية صحية شديدة الخطورة، بعد أن كشفت وزارة الصحة والسكان عن ضبط حالات جديدة داخل منشآت طبية غير مرخصة، في إطار حملات رقابية موسعة تستهدف حماية المواطنين من الممارسات الطبية غير القانونية التي قد تهدد حياتهم مباشرة.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أغلقت وتشمع 3 منشآت طبية غير مرخصة في محافظتي القليوبية والسويس، إضافة إلى ضبط 3 سيدات انتحلن صفة طبيب ومارسن أنشطة علاجية بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن انتحال صفة الطبيب لا يمكن اعتباره مخالفة إدارية، بل جريمة مكتملة الأركان تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، حيث يؤدي إلى تشخيص خاطئ، ووصف علاجات غير مناسبة، وتأخير اكتشاف أمراض خطيرة، وهو ما قد ينتهي بمضاعفات صحية بالغة أو وفاة المريض.
وأضاف أن أخطر ما رصدته الحملات يتمثل في انتشار ممارسات غير مرخصة داخل مجالات التجميل والتغذية العلاجية، وهي مجالات دقيقة تتطلب مؤهلات علمية وترخيصًا رسميًا قبل مزاولة أي إجراء طبي داخلها.
وكشف أن المخالفات التي تم ضبطها داخل المنشآت المغلقة شملت استخدام أدوية مجهولة المصدر أو غير مسجلة، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، وسوء تخزين الأدوية، إلى جانب ممارسة مهنة الطب دون أي سند قانوني.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن الدولة تتعامل مع هذه الوقائع باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي، وليس مجرد مخالفات تنظيمية، مؤكدًا أن العقوبات القانونية قد تصل إلى الحبس لمدة عامين لكل من يثبت تورطه في انتحال صفة الطبيب.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية تستهدف بشكل أساسي حماية حياة المواطنين، خاصة في ظل انتشار بعض المراكز غير المرخصة التي تستغل حاجة المواطنين إلى خدمات التجميل والعلاج السريع دون رقابة طبية.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تمارس عملًا طبيًا خارج الإطار القانوني، موضحًا أن أي تدخل في جسم الإنسان يجب أن يتم داخل منشأة مرخصة وعلى يد طبيب متخصص ومعتمد فقط.
وتواصل وزارة الصحة تكثيف حملاتها في مختلف المحافظات لضبط المخالفين، وإغلاق المنشآت غير القانونية، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن حماية المنظومة الصحية وصون أرواح المواطنين.